به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی به سعید نمکی وزیر بهداشت، آمده است: عده ای با تفسیری غلط از صحبت‌های جنابعالی مسئله را به عنوان گم‌شدن یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ارز تخصیصی جهت واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی (با نرخ رسمی ۴۲،۰۰۰ ریال ) برجسته نموده‌اند و حتی با وجود توضیحات حضرتعالی و سخنگوی دولت اصرار به ایجاد تشنج در محیط کسب و کار دارند.
تفسیر نادرست و مغرضانه از واقعیت‌های حاکم بر تامین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، باعث نگرانی و تشویش اذهان عمومی و ضربه‌زدن به اطمینان سایر نهادها و دلسرد شدن فعالان این صنف می‌گردد که در نهایت نتیجه‌ای جز کمبود کالاهای اساسی نخواهد داشت.
در این نامه عنوان شده است: تمامی تجهیزات و ملزومات پزشکی که در حال حاضر در کشور استفاده می‌گردند در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با کد «Iran Registry code» ثبت شده‌اند. این کد شامل ویژگی‌های تخصصی کالا همراه با جزئیات آن است و اطلاعات مندرج بر روی این کد شامل کمپانی و کشور سازنده قانونی و اصلی انواع مدل‌ها، انواع گواهی‌های بین‌المللی همراه با تاریخ انقضاء و ویژگی‌های خاص مدل، شرکت‌های وارد کننده و ارائه‌دهنده خدمات پس‌ازفروش و قیمت اظهارشده را پوشش می‌دهند.
در حال حاضر بیش از ۲۸۰ هزار کد IRC صادر و فعال است. ضمنا تمامی کالاهایی که مشمول ارز رسمی ۴۲،۰۰۰ ریال گردیده به پیشنهاد مدیرکل تجهیزات پزشکی و تایید وزیر پیشین وزارت بهداشت، تعیین و در لیست مشمول ارز ۴۲،۰۰۰ ریالی قرار گرفته و کدهای IRC مشمول این ارز به گمرکات، وزارت صمت و بانک مرکزی تحت سامانه جامع تجارت معرفی گردیده لذا امکان اعمال هرگونه نفوذ سلیقه‌ای در این رابطه وجود ندارد. از این‌رو دقیقا معلوم است چه کالاهایی مشمول تخصیص ارز رسمی می‌گردند.
در ادامه این نامه آمده است: واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی تنها افراد حقیقی و حقوقی که شناسنامه فعالیت از اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اخذ نموده‌اند و محصولات مورد نظرشان کد IRC فعال دارند. با داشتن کارت بازرگانی فعال مجاز به ارائه درخواست واردات صرف نظر از نوع ارز مربوطه هستند اگر پروفورما و ثبت سفارش مربوطه از لحاظ قیمت، توانایی شرکت در ارائه خدمات پس‌ازفروش و… در اداره کل تایید شود و IRC مربوطه مشمول ارز رسمی گردد به شرط اینکه میزان واردات شرکت مذکور و نیاز بازار با سوابق فعالیت آن در سال‌های قبل تطابق داشته باشد، پروفورم مربوطه تایید می‌گردد. سپس این درخواست در سامانه توسعه تجارت بازنگری، بررسی و پس از تطابق آن با قوانین واردات و امکان گرفتن ارز (IRC مشمول ارز رسمی) تایید و مجددا به اداره‌کل تجهیزات پزشکی جهت اعلام تخصیص ارز از طریق بانک عامل به بانک مرکزی داده می‌شود. بانک مرکزی مجدد تمامی موارد قانونی را چک کرده و در صورت تطابق کد IRC با لیست مشمول ارز رسمی در صورت مهیا بودن ارز درخواستی وارد کننده، ارز را تخصیص و به بانک عامل جهت فروش ارز به نرخ رسمی اعلام می‌نماید. وارد کننده حداکثر طی ۳۰ روز می‌بایست ارز مربوطه را خریداری نماید و در غیر این‌صورت پرونده مورد نظر باطل می‌گردد.
در صورت خرید ارز توسط وارد کننده، تعهد مالی سنگینی از واردکننده اخذ می‌گردد که حداکثر ۱۸۰ روز می‌بایست کالا وارد کشور شود و پس از ترخیص از گمرک مدارک مربوطه جهت رفع تعهد ارزی به بانک عامل اعلام گردد تا به تبع آن، بانک عامل درخواست رفع تعهد را به بانک مرکزی اعلام نماید. در غیر این‌صورت و هرگونه عذر غیر موجه واردکننده تحت پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. لذا دقیقا در تمامی نهادهای مربوطه یک به یک مشخص است که ارز رسمی را به چه کسی داده‌اند.
در این نامه خطاب به وزیر بهداشت، عنوان شده است: بر اساس قانون تمامی کالاهایی که ارز رسمی دریافت می‌کنند می‌بایست توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری گردد. در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی این مهم توسط اداره‌کل تجهیزات پزشکی در حال انجام است و در سایت آن اداره حدود ۷۰ هزار قلم کالا قیمت‌گذاری شده و تمامی مراکز دولتی، خصوصی، خیریه و…، به آن دسترسی داشته و طبق آن خرید انجام می‌دهند در مورد کالاهای سرمایه‌ای که ارز رسمی دریافت می‌کنند و در سایت مذکور قیمت آنها درج نشده، بنا به اعلام اداره‌کل توزیع آنها صرفا با حواله قیمت‌گذاری‌شده توسط اداره‌کل تجهیزات انجام می شود مضافا تمامی فروشندگان کالاهایی که ارز رسمی دریافت نموده‌اند می‌بایست اطلاعات فروش خود را شامل نام خریدار به نام کالا، کد IRC . شماره سریال با Lot، تصویر فاکتور، مبلغ فاکتور، نسخه پزشک، کپی کارت ملی بیمار و…، را در سامانه اداره کل وارد نمایند و همزمان مشابه چنین اطلاعاتی به موازات در سامانه «۱۲۴.ir» سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز وارد می‌گردد لذا چه کالایی به چه کسی و به چه قیمتی فروخته شده همواره مشخص است.
اساسأ ساختارهای کنترلی موجود در زمینه واردات و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی که مشمول تخصیص ارز رسمی گردیده‌اند به نحوی برنامه‌ریزی و پایش می‌شود که نگرانی از اینکه چه کالایی به چه قیمتی واردشده و به چه شخصی با چه قیمتی فروخته شود اساسأ جایی از اعراب ندارد. البته همواره در هر سیستمی با هر فعالیت اقتصادی امکان سوءاستفاده افراد سودجو وجود دارد که با امکان رصد ملزومات پزشکی این موضوع در مقایسه با سایر کالاها که مخاطب عام دارند با حساسیت و دقت بالایی قابل انجام می‌باشد به‌طوری‌که در مورد سوءاستفاده فرد خاطی که به جای استنت قلبی، بخشی از آنها را با سیم ترمز دوچرخه جابه‌جا کرده بود تخلف انجام‌گرفته با کمک ساختار کنترلی موجود توسط اداره‌کل تجهیزات پزشکی شناسایی و با همکاری گمرک محموله ضبط و به اموال تملیکی منتقل گردید. همچنین عدم کمبود جدی تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال گذشته با توجه به اینکه میزان واردات آنها در مقایسه با سال‌های قبل کمتر بوده، دلیل این مدعا است که سیستم تامین و توزیع دارای ساختاری قابل رصد و کنترل بوده است.
مطابق با قانون شرکت‌هایی که جهت واردات از ارز رسمی استفاده می‌کنند می‌بایست حداکثر طی ۱۲۰ روز و یک دوره تمدید جمعا ۱۸۰ روز نسبت به رفع تعهد خود با بانک عامل اقدام نمایند، لذا قانونگذار با علم به اینکه از زمان تامین و خرید ارز تا حواله آن، سپس تولید، حمل ترخیص و ارایه اسناد به بانک حداقل ۱۸۰ روز لازم است این زمان را در ملاحظات خود مد نظر قرار داده است. گرچه این زمان با توجه به وضعیت حاکم بر نقل و انتقال پول به واسطه تحریم‌های ظالمانه و زمانبربودن پروسه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی در کمپانی‌های خارجی کافی نیست و لازم است افزایش یابد با این‌حال با همین قانون کنونی واردکنندگانی که دائما در حال واردات کالا هستند می‌توانند ۵۰ درصد از مبلغ ارزهای خریداری‌شده خود را در هر مقطع زمانی به بانک متعهد باشند. در مورد اخیر شرکت‌های تجهیزات پزشکی نام‌برده کمتر از ۸ درصد تعهد رفع‌نشده داشته که قبلا این موضوع به سازمان غذا و دارو نیز گزارش شده و اعلام شده که کالاهای باقی‌مانده در حال واردات یا در گمرک در حال ترخیص هستند.
نظر شما